یک سیستم سختگیرانه برای رعایت قانون، کفایت نخواهد کرد
در اواخر تابستان 2016، اتهام افتتاح بیش از یکمیلیون حساب جعلی از سوی کارمندان ولز فارگو و فروش هزاران محصول غیرضروری به مشتریان آن، در صدر اخبار کشور جای گرفت. این رسوایی، هزینهی بسیار زیادی برای ولز فارگو داشت. در 8 سپتامبر، «دفتر حمایت مالی از مصرفکننده» (همراه با «ادارهی کنترل ارز» و «سازمان شهرداری لسآنجلس») جریمهی 185 میلیون دلاری برای این کمپانی در نظر گرفت و پس از افشاگریهای متعاقب دربارهی سوءاستفادههای بیشتر از مشتریان این بانک، 1 میلیارد دلار جریمه و 575 میلیون دلار هزینهی دعاوی قانونی نیز به آنها تحمیل گردید. تا انتهای سپتامبر، ارزش سهام این بانک 13 درصد افت کرد، جمع مبلغ سرمایهی آنها حدود 20 میلیارد دلار کاهش یافت و در دورهی اوج بازار، درجا زدند. جان استامپف که در ماه اکتبر از سِمت مدیرعاملی استعفا داد و کری تالستد، سرپرست واحد بانکداری خرد که استعفایش را در ماه ژوئیه اعلام کرد، از هیئتمدیره دستور گرفتند که دهها میلیون دلار جریمه برای کارکنان در نظر بگیرند. چهار نفر از مدیران ارشد واحد اخراج شدند. اعتبار ولز فارگو بهشدت صدمه دید و این نوعی حقارت برای موسسهای بود که 160 سال قدمت داشت.

نظرات شما