در 19 نوامبر 2018، کارلوس گون بلافاصله پس از پیاده شدن از جت شرکت در توکیو دستگیر شد. مقامات ژاپنی او را به جرم چند تخلف مالی در نیسان ازجمله اختلاس 5 میلیون دلاری و مخفی کردن 80 میلیون دلار از دستمزدش در طول 8 سال دستگیر کردند.
گون پس از ورود به نیسان در سال 1999، کمپانی را از ورشکستگی نجات داده بود؛ بنابراین چنین اتهامی را کسر شأن بزرگی میدانست. او بهعنوان فردی خارجی با شهروندی کشورهای برزیل، فرانسه و لبنان به کمپانی پیوسته بود، اما به یکی از شناختهشدهترین رهبران کسبوکار تبدیل شد؛ عموم جامعه لقب «آقای مشکلگشا» را به او داده بودند، مانگاها او را میستودند و امپراطور آکیهیتو به او مدال افتخار داده بود. گون پس از بازداشت، تمام آن اتهامات را «بیپایه و اساس» و دسیسۀ رقبای خود در نیسان نامید. بااینحال بهجای حضور در دادگاه، با کمک یکی از کماندوهای سابق در جعبۀ تجهیزات موسیقی پنهان شد و با جت خصوصی به لبنان رفت تا به آنجا پناهنده شود.
داستان گون شوکهکننده بود. چه کسی میتوانست آن را پیشبینی کند؟ اما در واقع نشانههایی وجود داشت.
در سالهای 2014 و 2016، گون جشن تولد خودش و همسرش را در کاخ ورسای برگزار کرده و بهاحتمالزیاد هزینههایش را از صندوق کمپانی برداشته بود. او و خانوادهاش کشتی تفریحی 120 فوتی و خانههای اعیانی در توکیو، پاریس، ریودوژانیرو، آمستردام، بیروت و نیویورک داشتند. او روی کارخانههای شرابسازی و هنرهای معاصر سرمایهگذاری کرده بود. همچنین با اینکه بستۀ مزایا و پاداش او چهار برابر بالاتر از همتایانش در تویوتا بود، اما همواره دستمزدش را کمتر از استحقاق خود میدانست.
همین ولخرجی بیشازحد، توجه مضاعف به درآمد شخصی و بیاعتنایی مشهود به قوانین ازجمله سیاستهای هزینهای سازمان، میتواند نشانۀ هشداری برای هیئتمدیرهها باشد. من و همکارانم در تحقیقات دهۀ گذشته، به دنبال شناسایی رفتارها و نشانههای حاکی از تخطی اخلاقی مدیران بودیم. در طول این تحقیقات، دو دسته رفتار – مادیگرایی و تمایل به قانونشکنی – را شناسایی کردیم که میتوانند مبادلات مشکوک، گزارشهای مالی ناقص و ریسکپذیری بیشازحد را به دنبال داشته باشند. همچنین روشهای جدیدی برای شناسایی مدیران و این رفتارهایشان طراحی کردیم.
بررسی زندگی شخصی مدیران، روش نامتعارفی برای جلوگیری از تخلف آنهاست. اغلب اوقات تلاش هیئتمدیرهها، قانونگذارها و سرمایهگذاران برای جلوگیری از رفتار غیراخلاقی، معطوف به رفع خطاهای ساختاری است. برخی از این تلاشها عبارتاند از: اصلاح قوانین و مقررات، طراحی واحد تطبیق در ساختار سازمان و تخصیص بودجۀ کافی برای این بخش، افزایش نظارت و طراحی سازوکارهای گزارشدهی نظیر خطوط تماس اختصاصی برای گزارش تخلفات. این روش استاندارد همسو با نظریۀ اقتصاد است: انسانها موجودات منطقی هستند که همگی واکنش مشابهی نسبت به پاداشها و قوانین دارند.
اما تحقیق من مسیر متفاوتی را پیشنهاد میدهد: ویژگیهای شخصیتی رهبران نقش مهمی در رفتار آنها دارد و اقدامات شخصی آنها میتواند روی رفتار سازمانیشان تاثیر بگذارد. اگر چنین نظریهای درست باشد، هیئتمدیرهها باید ویژگیهای شخصیتی متقاضیان استخدام را نیز بررسی کنند و بهویژه نشانههای مادیگرایی یا سوابق قانونشکنی آنها را در نظر بگیرند. بیاعتنایی به این نشانهها و در نظر نگرفتن زندگی شخصی برای ترفیع رتبۀ مدیران، کمپانی را در معرض ریسکهای بیهودهای قرار میدهد.
در صفحات آتی ابتدا سیر تکاملی تحقیق و یافتههای آن را توضیح میدهم. سپس پیامدهای عملی آن برای قانونگذاران و افراد دخیل در فرایند انتخاب و غربالگری گزینههای مدیریت را مطرح میکنم.
ارزیابی دقیق دربارۀ رفتار شخصی
ریشههای این تحقیق به 20 سال پیش برمیگردد. حین افشای تخلفات شرکتهای گوناگون ازجمله انرون، ورلدکام و تایکو در اوایل دهۀ 2000، دانشجوی دورۀ کارشناسی بودم. در فاصلهای کوتاه پس از آن رسواییها، ایالات متحده قانون سارابانس-آکسلی با موضوع افزایش نظارت قانونگذاران و هیئتمدیرهها روی شرکتها را تصویب کرد. بااینحال تنها چند سال بعد، سری جدید رسواییها در ولز فارگو، کانتریواید و سایر شرکتها رخ داد. کمپانیها منابع خود را صرف بازرسیهای داخلی میکردند و قانونگذاران نیز با تصویب قوانین جدید در پی افزایش نظارتها بودند، اما بهنظر هیچکدام مانع تخلفات نشدند. این سوال به ذهنم خطور کرد: بهتر نیست بهجای تمرکز روی سیستمها و بازرسیها، بررسی دقیقتری روی رهبران این کمپانیها انجام دهیم؟

نظرات شما