اصلاح سیاست‌ آمریکا

نویسندگان: کاترین م. گل, مایکل پورتر

آنچه کسب‌وکارها می‌توانند – و باید – برای احیای دموکراسی انجام دهند

در بحبوحه‌ی تعصب‌ها و باتلاق‌های سیاسی بی‌سابقه در واشنگتن، به نظر می‌رسد کنگره در یک نبرد دائم گرفتار شده است و نمی‌تواند به نتایج خوبی دست یابد. از نظر بسیاری از آمریکایی‌ها -و مردم سایر نقاط دنیا- سیستم سیاسی ما آن‌قدر غیرمنطقی و ناکارآمد است که نمی‌توان آن را اصلاح کرد.

البته اخیراً جمهوری‌خواه‌ها و دموکرات‌ها قوانین مهمی تصویب کرده‌اند که هدفشان ایجاد ثبات در اقتصاد ویرانه‌ی ناشی از پاندمی کووید-19 بوده است. اما نباید آن‌ها را نشانه‌ی امیدوارکننده‌ی اصلاح سیستم اقتصادی بدانیم. اما همین قوانین هم بازتابی از یک الگوی تکراری هستند: باز هم نوعی دوقطبی سیاسی در دل یک بحران طبیعی شکل گرفته است، جایی که هر کدام از دو جناح، بی‌تفاوتی خود را معادل شکست حتمی در انتخابات می‌دانند. هر دو جناح در صدد یک پاسخ اضطراری و بازارگرمی علنی درباره‌ی موفقیت‌های خود هستند، اما در خفا هدفی جز گذاشتن تاوان‌ها به روی دوش نسل‌های بعد ندارند. پس از فروکش بحران امروز، کنگره مجدداً به همان رویکرد همیشگی یعنی سیاست از میدان به در کردن حریف بازخواهد گشت که نمی‌تواند انبوه چالش‌های کنونی را حل کند و مانع بحران‌های آتی شود.


خلاصه ایده

مسئله

سیستم سیاسی آمریکا همچون یک نهاد عمومی پنداشته می‌شود که مبتنی بر اصول متعالی است، اما در واقع این‌طور نیست. سیاست هم بر اساس همان محرک‌ها و نیروهایی رفتار می‌کند که عامل شکل‌گیری رقابت در هر صنعت خصوصی هستند.

برنده‌ها و بازنده‌ها

انتخابات و سیستم‌های قانون‌گذاری ما در حال فرو رفتن در یک رقابت ناسالم‌اند: انحصار دوگانه‌ی ریشه‌دوانده -جمهوری‌خواه‌ها و دموکرات‌ها- برنده می‌شود و منافع عمومی پایمال می‌شوند.

راهکار

از طریق اصلاح شیوه‌ی رأی‌گیری و الزامی کردن رعایت منافع عمومی برای پیروزی مجدد در انتخابات، می‌توانیم رقابتی سالم در عرصه‌ی سیاست داشته باشیم. آن را سیاست بازار آزاد می‌نامیم.


نباید این‌طور باشد.

راهکارهای قدرتمند -روش‌هایی که شاید آن‌ها را نشناسید- وجود دارند و می‌توانند ظرف چند دهه اجرایی شوند. در کتاب جدید خود تحت عنوان «صنعت سیاست: چطور نوآوری سیاسی می‌تواند بن‌بست این احزاب را درهم بشکند و دموکراسی ما را نجات دهد»، نگرش متداول ایالت متحده را کنار می‌گذاریم. این مشکل سیاستمدار یا یک سیاست خاص یا سیاست دوقطبی کنونی نیست: بلکه مشکل سیستم‌هاست. البته سیستم ما مشکلی ندارد؛ بلکه دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که برای آن طراحی شده است. این سیستم برای ارائه‌ی نتایج هم‌راستا با منافع عموم یا نوآوری‌های سیاسی ساخته نشده است، و مسئولیت‌پذیری افراد در قبال شکست‌هایشان را طلب نمی‌کند. بالعکس اکثر قوانین سازنده‌ی رفتارها و نتایج به‌طرز انحرافی بهینه‌سازی شده‌اند -یا حتی منحصراً به همین دلیل ساخته شده‌اند- که هم‌راستا با انحصار دوگانه‌ی ریشه‌دوانده در قلب سیستم سیاسی ما باشند: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها (و نقش‌آفرین‌های پیرامون آن‌ها) یا آنچه تحت عنوان مجموعه ترکیبی سیاسی-صنعتی نامیده می‌شود.

با بهره‌گیری از نظریه‌ی پیشگام کاترین تحت عنوان «تئوری صنعت سیاست» و دهه‌ها سابقه‌اش در رهبری کسب‌وکار، و همچنین تحقیقات بنیادین مایکل در زمینه‌ی رقابت، به 5 نتیجه‌ی کلیدی درباره‌ی ماهیت سیاست آمریکا و راهکارهای اصلاح ناکارآمدی‌‌ آن رسیدیم:

  • سیستم سیاسی آمریکا همچون یک نهاد عمومی پنداشته می‌‌شود که مبتنی بر اصول متعالی، و ساختارها و رویکردهای عادلانه‌ی برگرفته از قانون اساسی است، اما در واقع این‌طور نیست. سیاست هم بر اساس همان محرک‌ها و نیروهایی رفتار می‌کند که عامل شکل‌گیری رقابت در هر صنعت خصوصی هستند.
  • رقابت ناسالم و موانع ورود که صرف‌نظر از نتایج دو جناح موجب تحکیم جایگاه آن‌ها می‌شوند، عامل تداوم ناکارآمدی‌های صنعت سیاست هستند.
  • سیستم سیاسی ما خودش را اصلاح نخواهد کرد. هیچ عامل جبران‌کننده یا قانون‌گذار مستقل و توانمندی وجود ندارد که این رقابت سالم را احیا کند.
  • تحولات استراتژیک در مقررات و قوانین انتخابات، می‌تواند انگیزه‌ها را دگرگون کند و موجب شکل‌گیری رقابت سالم، نوآوری و مسئولیت‌پذیری شود.
  • کسب‌وکاری که به دنبال تحقق اهداف کوتاه‌مدت خودش است، به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مجموعه ترکیبی سیاسی-صنعتی تبدیل شده و ناکارآمدی آن را بیشتر می‌کند. دنیای کسب‌وکار باید درباره‌ی مدل مشارکت خود تجدیدنظر کند و توان خود را برای نوآوری‌های سیاسی ساختارمند بگذارد که در بلندمدت هم به نفع کسب‌وکار و هم به نفع جامعه خواهند بود.

رقابت ناسالم

برای بررسی نحوه‌ی عملکرد سیستم کنونی، از چارچوب 5 نیرو[ی رقابتی پورتر] بهره گرفتیم که اساساً برای شرح ساختار صنعت و اثرات آن بر رقابت در صنایع انتفاعی توسعه یافته است. این چارچوب به دلایل اصلی ناکارآمدی سیاسی می‌پردازد و قدرتمندترین اهرم‌های تحول را نشان می‌دهد.

روابط شناور میان این 5 نیرو می‌تواند ماهیت رقابت در هر صنعت، ارزش خلق‌شده از سوی آن صنعت و افراد توانمند در زمینه‌ی بهره‌گیری از این ارزش‌ها را تعیین کند.

رقابت سالم در صنعت، به نفع همه تمام می‌شود. رقبا با هم می‌جنگند تا بهتر از بقیه، نیازهای مشتریان را برآورده کنند. کانال‌های ارتباط با مشتریان، از طریق آموزش به آن‌ها و فشار به رقبا برای تولید محصولات و خدمات بهتر، این رقابت سالم را تقویت خواهند کرد. رقابت تامین‌کننده‌ها با یکدیگر به‌منظور ارائه‌ی ورودی‌های بهتر، به رقبا اجازه می‌دهد تا محصولات و خدماتشان را بهتر کنند. ورودی‌های جدید و جانشین‌ها نوآوری را افزایش می‌دهند و رقابت کنونی را متحول می‌کنند، البته تا زمانی که با موانع بسیار جدی در مسیر ورودشان مواجه نشوند. مشتریان هم می‌توانند با مراجعه به رقبا، محصولات و خدمات نامرغوب کمپانی‌ها را جریمه کنند. در صنایع سالم، رضایت مشتریان و عملکرد خوب رقبا در گرو یکدیگر است.

این رقابت سالم در صنعت سیاست وجود ندارد و اتفاقاً عکس آن رخ می‌دهد. رقابت‌ها دو دسته‌اند: رقابت برای پیروزی در انتخابات و رقابت برای تصویب (یا جلوگیری از تصویب) یک قانون. انتخابات و سیستم‌های قانون‌گذاری ما در حال غرق شدن در یک رقابت برد-باخت ناسالم هستند: انحصار دوگانه می‌برد و منافع عمومی می‌بازند. این نتیجه‌ی غم‌انگیز، برگرفته از ساختار سیاست ما است.

به‌کارگیری 5 نیرو برای سیاست، اصلی‌ترین مشکلات را آشکار می‌کند. انحصار دوگانه‌ی رقبا (دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها) چنان ریشه دوانده است که همواره عملکردشان خوب پنداشته می‌شود، حتی اگر مشتریان تحت خدمت آن‌ها (شهروندان و رأی‌دهندگان) ناراضی باشند. وجه تمایز این دو رقیب، تقسیم‌بندی رأی‌دهندگان بر اساس علائق ایدئولوژیک و حزبی است. آن‌ها احزاب متقابلاً متمایز با علائق منحصربه‌فرد را هدف می‌گیرند تا هم‌پوشانی میان مشتریان محوری‌شان را به کمترین حد ممکن برسانند. این تقسیم‌بندی موجب افزایش وفاداری مشتری و کاهش مسئولیت‌پذیری خواهد شد. هر کدام سعی می‌کنند با بد جلوه دادن جناح مقابل به‌جای ارائه‌ی راهکارهای عملی و مستلزم توافق طرفین، بیش‌ازپیش این تفرقه را افزایش دهند.

کانال‌ها (پوشش‌های رسانه‌ای، تبلیغات، تعامل مستقیم با رأی‌دهنده) و تامین‌کنندگان (کاندیداها، لابی‌‌کننده‌ها، فروشنده‌های داده‌ها‌ی رأی‌دهندگان) همکاری کرده‌اند تا در خدمت دستور کار این انحصار دوگانه باشند. و اکثر مشتریان، نفوذ بسیار محدودی دارند – بخش عمده‌ای از دلیل این امر را می‌توان متوقف‌سازی جانشین‌ها و ورودی‌های جدید به بهترین شکل ممکن دانست.

موانع بسیار بزرگی بر سر راه رقبای جدید (نظیر یک حزب سیاسی جدید) یا جانشین‌ها (نظیر مستقل‌ها) وجود دارند و دو جناح با یکدیگر همکاری می‌کنند تا جای ممکن این موانع را تقویت نمایند. مثلاً به‌منظور متوقف‌سازی ورودی‌های جدید، قوانین خاصی برای کمک مالی گذاشته‌اند که هر اهداکننده می‌تواند سالانه 855 هزار دلار به احزاب ملی (دموکرات، جمهوری‌خواه یا هر دو) کمک کند، درحالی‌که در هر سیکل انتخابات -هر دو سال- فقط می‌تواند 5600 دلار به کمیته‌ی یک کاندیدای مستقل بدهد.

از سال 1854 که حزب ویگ با گرایش‌های ضدبرده‌داری منحل شد و حزب جمهوری‌خواه شکل گرفت، هیچ جناح سیاسی جدیدی شکوفا نشده است. حزب ترقی‌خواه (1912) و حزب اصلاحات (1995) دو تلاش جدی بودند، اما توانستند تنها چند کاندیدا انتخاب کنند و کمتر از یک دهه دوام آوردند. علی‌رغم نارضایتی گسترده و فزاینده نسبت به احزاب کنونی، کماکان عملکرد چندان قدرتمندی از جناح‌های ثالث معاصر و مستقل‌ها دیده نمی‌شود، حتی اگر تعداد شهروندان مستقل بیش از دموکرات‏‌ها یا جمهوری‌خواه‌ها باشد.

ساختار سیاست

بزرگ‌ترین موانع ورود به دنیای سیاست -که موانع دستیابی به نتایج سیاسی خوب هم هستند- همان ساختارها و رویکردهایی‌اند که در نگاه ما عادی به نظر می‌رسند، زیرا «همیشه به همین منوال بوده‌اند». ازجمله این موارد می‌توان به انتخابات مقدماتی احزاب، رای‌گیری یک‌مرحله‌ای مبتنی بر اکثریت آرا و پروسه‌ی قانون‌گذاری تحت کنترل احزاب اشاره کرد.

از دو عبارت «سازوکار انتخابات» و «سازوکار قانون‌گذاری» برای ارجاع به قوانین، ساختارها و روش انتخابات و پروسه‌های قانون‌گذاری بهره می‌گیریم. مجموعه‌ی این دو، که نقش دستگاه‌های روغن‌کاری‌شده‌ی کارخانه‌ها را ایفا می‌کنند، نتایج مطلوبی برای شهروندان نخواهند داشت. به‌منظور حصول نتایج هم‌راستا با منافع عموم و تضمین مسئولیت‌پذیری برای این نتایج، باید اصلاحات اساسی در سازوکار انتخابات و قانون‌گذاری صورت گیرد.

سازوکار انتخابات

برای بیش از 80 درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا، رای‌گیری مقدماتی تنها انتخاباتی است که اهمیت دارد؛ زیرا در زمان انتخابات عمومی، فرقی نمی‌کند که کدام نامزد انتخاب شود و رأی آن ایالت به کاندیدای حزب، «قطعی» خواهد بود (مثلاً دموکرات‌ها تقریباً همیشه می‌توانند روی رأی «آبی» ماساچوست حساب کنند، کمااینکه جمهوری‌خواه‌ها رأی «قرمز» ایندیانا را قطعی می‌دانند). ازآنجایی‌که بخش اندکی از رأی‌دهندگان شرکت‌کننده در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری (عموماً بسیار کمتر از 20 درصد در میان‌دوره)، دیدگاه ایدئولوژیک‌تری نسبت به همه‌ی رأی‌دهندگان دارند، انتخابات مقدماتی موجب افزایش نگرش جناحیهر دو حزب می‌شود.

اما صِرف اختلاف ایدئولوژی نمی‌تواند سازنده‌ی بزرگ‌ترین مشکل این کشور باشد. بلکه مشکل اصلی در تاثیر انتخابات مقدماتی بر رفتار قانون‌گذارها است.

وقتی اعضای کنگره یک لایحه‌ی دوحزبی برای حل‌وفصل مشکلات بزرگ -هزینه‌ی گزاف خدمات درمانی، رشد چشمگیر بدهی‌های دولت مرکزی، تغییرات اقلیمی- را ارزیابی می‌کنند، اصلی‌ترین دغدغه‌ی آن‌ها احتمال موفقیت در انتخابات مقدماتی آتی در صورت تایید این طرح است. اگر فکر کنند که حمایت از لایحه‌ی مورد توافق طرفین، شانسشان را کاهش خواهد داد -که در قریب‌به‌اتفاق مسائل کلان برای هر دو جناح، چنین اتفاقی می‌افتد- پس انگیزه‌ی منطقی آن‌ها برای انتخاب مجدد حکم می‌کند که آن لایحه را تایید نکنند. بنابراین اجماع دو جناح در زمینه‌ی حل‌وفصل مشکلات چالش‌برانگیز، عملاً غیرممکن خواهد بود. رای‌گیری مقدماتی احزاب، «شکافی به‌اندازه‌ی نوک سوزن» می‌سازد که هیچ سیاست‌مدار مشکل‌گشایی قادر به عبور از آن نخواهد بود. بنابراین پروسه‌های سیاسی ما نمی‌توانند نتایج هم‌راستا با منافع عموم جامعه ارائه دهند. ضمناً هیچ‌ مسئولیت‌پذیری بابت این کوتاهی ندارند، زیرا هیچ تهدیدی بابت ورود رقبای جدید حس نمی‌کنند.

ما انتخابات یک‌مرحله‌ای مبتنی بر اکثریت آرا داریم و شکرگذار نبود رقبای جدید هستیم. در هنگام طراحی این سیستم از سوی «پدران بنیان‌گذار»، نمونه‌های اندکی از انتخابات دموکراتیک وجود داشتند که بخواهند از آن‌ها الگوبرداری کنند، بنابراین بریتانیا را الگو قرار دادند: برنده کسی است که بیشترین رأی را داشته باشد نه لزوما بیش از 50درصد آراء را. برای مثال در یک رقابت سه‌نفره، شخص می‌تواند با دریافت 34 درصد از آرا برنده شود – یعنی شرایطی که 66 درصد از رأی‌دهندگان، یک شخص دیگر را ترجیح داده‌اند.

حدود 250 سال از زمان تاسیس این سیستم گذشته و کاملاً مشخص شده است که رأی‌گیری یک مرحله‌ای مبتنی بر اکثریت آرا، اصلاً مناسب نیست. بدین ترتیب یک «اثر غارت‌کننده» ضد رقابتی و یک رقابت درون‌حزبی میان کاندیداهای با ایدئولوژی‌های مشابه شکل می‌گیرد. به‌گونه‌ای که کاندیدای کم‌شانس‌تر تعدادی از رأی‌های کاندیدای قدرتمندتر را «غارت» خواهد کرد – و به‌صورت کاملاً ناخواسته، شانس انتخاب رقیب ایدئولوژیک را افزایش می‌دهد. در سایر صنایع جذاب و بزرگ که مشتریانش تا این اندازه ناراضی باشند، رقبای جدید وارد عرصه خواهند شد. اما چنین اتفاقی در عرصه‌ی سیاست نمی‌افتد، زیرا تهدید اثر غارت‌کننده (و ترس ناشی از «رأی‌های هدررفته»)، مانع ورود رقبای جدید و ایده‌های سیاسی نوآورانه خواهد شد.

اعتراض شدید دموکرات‌ها در بهار سال 2019 را به خاطر بیاورید، جایی که مدیرعامل استارباکس، هاوارد شولتز، از احتمال کاندیداتوری مستقل خود برای انتخابات ریاست جمهوری گفت. دموکرات‌ها پیشنهاد او را سرکوب کردند و نگران از بین رفتن درصدی از رأی‌های نامزد نهایی حزب دموکرات و تقدیم دودستی انتخابات 2020 به دونالد ترامپ بودند. جمهوری‌خواه‌ها هم در صورت مشاهده‌ی یک فرد چالش‌برانگیز و کاهش احتمال انتخاب دونالد ترامپ، واکنش مشابهی نشان می‌دادند.


5 نیرو در صنعت سیاست

سیاست آمریکا نه همچون یک نهاد عمومی؛ بلکه مانند یک صنعت خصوصی عمل می‌کند، و رفتار آن بر اساس همان محرک‌ها و نیروهایی است که عامل شکل‌گیری رقابت در هر صنعت دیگر هستند.


فرقی نمی‌کند که هاوارد شولتز یا هر شخصیت چالش‌برانگیز دیگر را یک رئیس‌جمهور خوب بدانید. این یک عنصر ذاتاً ناسالم از سیستم ما است که حضور تعداد زیاد شخصیت‌های موفق و مستعد در عرصه‌ی رقابت را مشکل‌ساز می‌داند.

سازوکار قانون‌گذاری

در صنعت سیاست، رقابت نه صرفاً معطوف به پیروزی در انتخابات بلکه در زمینه‌ی تدوین و تصویب (یا جلوگیری از تصویب) یک قانون هم است. وقتی یک کاندیدا در انتخابات مقدماتی سربلند شود، بیشترین رأی را در انتخابات عمومی کسب کند و به واشنگتن برسد، یک پروسه‌ی قانون‌گذاری حزبی در انتظارش خواهد بود. قانون‌گذاری کنگره‌ای تحت لوای قوانین قدرتمند بنیان نهاده شده از سوی حزب صورت می‌گیرد. واولویت این قوانین منافع مجموعه ترکیبی سیاسی-صنعتی است. عضویت و کرسی‌های کمیته تحت کنترل رهبران حزب هستند و سخنگوی مجلس نمایندگان با کنترل خط‌مشی حقوقی، قدرت لازم برای ایستادگی دست‌تنها در برابر قریب‌به‌اتفاق لایحه‌ها را دارد و می‌تواند این مخالفت را به هر دلیلی صورت دهد؛ حتی اگر آن لایحه‌ها تحت حمایت اکثریت مجلس باشند.

نتیجه‌ی نهایی این خط ترکیب متعصبانه، مجموعه‌ای از قوانین ایدئولوژیک، نامتوازن و ناپایدار است که توسط یک حزب و برای مخالفت با جناح مقابل تصویب می‌شوند. تغییر جناح کنترل‌کننده‌ی کنگره هم نه به معنای «اجرا و پیشرفت»، بلکه با هدف «الغا و جایگزینی» است. غالباً این رویه هیچ نتیجه‌ای جز انسداد و رکود نخواهد داشت. نکته‌ی هشداردهنده‌ این است که به‌جای تلاش برای حل مشکلات، عموماً جناح‌ها ترجیح می‌دهند که این مشکلات تفرقه‌انداز و ملی پابرجا بمانند و عامل تداوم اختلافات ایدئولوژیک شوند. اما همیشه این‌طور نبوده است.

پیش‌تر قوانین برجسته‌ای نظیر حقوق مدنی و اصلاحات رفاهی، حمایت هر دو جناح را داشتند؛ معدود تلاش‌های موفقیت‌آمیز سال‌های اخیر برای تصویب قوانین بزرگ نظیر «قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه 2010» و «قانون کاهش مالیات و مشاغل 2017»، با حمایت هر دو جناح همراه نشدند. امروزه کنش‌های دوحزبی صرفاً در مواقع بحران رخ می‌دهند، جایی که هر دو طرف می‌توانند به خواسته‌هایشان برسند و تلویحاً حجم بدهی‌های دولت مرکزی را افزایش می‌دهند.

در نتیجه‌ی این فسادهای انتخاباتی و رویه‌های قانون‌گذاری، عملاً هیچ فصل مشترکی میان اقدام مسئول منتخب برای تحقق مصالح عمومی و احتمال انتخاب مجدد او وجود ندارد (کادر «چطور رقابت بر نتایج اثر می‌گذارد» را ببینید).


چطور رقابت بر نتایج اثر می‌گذارد

سیستم کنونی ما به‌گونه‌ای است که اگر نماینده‌های کنگره به وظایفشان عمل کنند و حامی منافع عموم باشند، احتمالاً شغلشان را از دست خواهند داد. بازسازی ساختار انتخابات و به‌کارگیری مدل رای‌گیری 5 نفر نهایی، به مقامات منتخب انگیزه می‌دهد که مطابق با منافع عموم جامعه عمل کنند و مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند.


حتی اگر رهبران کسب‌وکار نقش منفعلانه‌ی کمپانی‌هایشان در تداوم این سیستم و تلاش سازمان‌ها برای بهره‌کشی از این شرایط را نبینند، قطعاً می‌توانند غیرمنطقی و غیرقابل دفاع بودن آن را تشخیص دهند. این رویه باید تغییر کند. تغییر ذهنیت جمعی ما یک امر لازم است و کسب‌وکار‌ها باید ارزیابی عمیقی از نقش خود در سیاست امروز داشته باشند.

نقش کسب‌وکار

قدرت و نفوذ غیر قابل قابل انکار ساختار پیچیده‌ی سیاسی-اقتصادی در گوشت و استخوان جامعه‌ی کسب‌وکار ما نفوذ کرده‌‌اند و بالعکس. با توجه به در هم آمیختن منافع سیاست و کسب‌وکار در گذر زمان، به‌سختی می‌توانیم تشخیص دهیم که منافع کدام‌یک برآورده می‌شوند.

قوانین و رسوم کنونی، به نفع شرکت‌هایی هستند که مشارکت سیاسی زیادی دارند. این مشارکت‌ها به طرق گوناگون از لابی‌گری و استخدام مقامات پیشین دولت تا هزینه برای تاثیرگذاری بر انتخابات و طرح‌های رای‌گیری صورت می‌گیرند. خیلی از مدیران، چنین رویکردهایی را طبیعی، ضروری و سودآور می‌دانند. اما تحقیق ما و گفتگوهایمان با رهبران کسب‌وکارها در جای‌جای کشور، حاکی از تغییر این نگرش‌ها هستند. با توجه به افزایش انتظار از کمپانی‌ها مبنی بر سودرسانی به تمامی ذی‌نفعان، چنین پرسش‌های دشواری پیش روی رهبران کسب‌وکار قرار می‌گیرد:

  • آیا مشارکت کسب‌وکار در سیاست موجب بهبود فضای آن می‌شود یا آن را بدتر می‌کند؟
  • آیا مداخله‌ی کسب‌وکار موجب پیشرفت دموکراسی -و کسب پشتیبانی عموم از سیستم اقتصادی بازار آزاد- می‌شود یا هر دو را فرسوده خواهد کرد؟
  • آیا کسب‌وکار می‌تواند بدون به خطر انداختن منافع کمپانی، مشارکتش را به‌گونه‌ای تغییر دهد که مروج عواید اجتماعی بلندمدت شود؟

مشارکت سیاسی می‌تواند عواید کوتاه‌مدتی برای کمپانی‌ها داشته باشد؛ آن را عموماً ذهنیت صرفاً متمرکز بر درآمد نهایی می‌نامند. اما کمپانی‌ها با هیزم ریختن بر آتش رقابت سیاسی ناسالم، آسیب‌‌های بلندمدتی به فضای کسب‌وکار می‌زنند و سیستم اقتصادی بازار آزاد آمریکا را به خطر می‌اندازند.

کسب‌وکارهای امروزی چه مشارکتی در سیاست دارند؟ این مشارکت چه تاثیری دارد و آیا هم‌راستا با ارزش‌ها و منافع کمپانی است؟ بیایید رایج‌ترین گونه‌های مشارکت را بررسی کنیم.

لابی‌گری

کسب‌وکارها با رقمی نزدیک به 3 میلیارد دلار، 87 درصد از مجموع هزینه‌های افشاشده برای لابی‌گری فدرال در سال 2019 را به خود اختصاص می‌دهند. اگر فعالیت‌های گزارش‌نشده‌ موسوم به «لابی‌گری در سایه» نیز افزوده شود، این رقم دو برابر شده و به 6 میلیارد دلار می‌رسد. هزینه‌های لابی‌گری در سطح ایالتی نیز رقمی قابل توجه است.

هزینه‌‌های این کمپانی‌ها، غالباً عواید قابل توجهی هم خواهند داشت. تلاش‌های صنعت داروسازی در دوران بحران داروهای مسکن را در نظر بگیرید. در حدفاصل اواخر دهه‌ی 90 تا 2017، گروه‌های شهروندی مجموعاً 4 میلیون دلار را صرف لابی‌گری برای تصویب قوانین سفت‌وسخت‌تر در زمینه‌ی فروش مسکن‌های اعتیادآور کردند. درحالی‌که داروسازها با تدوین استراتژی انتخابات و لابی‌گری در 50 ایالت، بیش از 740 میلیون دلار صرف لغو یا تعدیل مقررات ایالتی و فدرال در زمینه‌ی داروهای مسکن کردند. همانند اغلب نمونه‌ها، بخش زیادی از این هزینه‌ها از طریق انجمن‌های صنعتی و سایر نهادهای ثالث صورت گرفت و به همین دلیل مشمول قوانین گزارش عمومی نشد. متاسفانه تلاش‌های صنعت به ثمر نشستند. درآمدهای شرکت‌ها افزایش یافتند و بیش از 200 هزار آمریکایی، جانشان را به خاطر مصرف بیش‌ازحد دارو از دست دادند.

استخدام مقامات پیشین دولت

تقریباً نیمی از لابی‌کننده‌های ثبت‌شده، از مقامات پیشین دولت هستند. بسیاری از آن‌ها به‌صورت مستقیم و تحت عنوان مدیر ستاد یا به‌صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های لابی‌کننده، برای کمپانی‌ها کار می‌کردند. و تعداد بسیار بیشتری از مقامات پیشین دولت (تقریباً نیمی از آن‌ها)، از خلأ‌های گزارش‌دهی سیستم انحصار دوگانه سوءاستفاده کرده‌اند و هیچ‌کس آن‌ها را به‌عنوان لابی‌کننده نمی‌شناسد.

رواج این رویکرد استخدام که عموماً درب گردان نامیده می‌شود، حاکی از محبوبیت و کارآمدی آن برای کمپانی‌ها است. و مقامات دولتی به‌خوبی این فرصت‌ها و درآمد لابی‌گری پس از اتمام دوران خدمت را می‌شناسند، بنابراین در همان زمانِ کارمندی به دنبال برقراری روابط خوب با کمپانی‌ها و شرکت‌های لابی‌کننده‌ هستند که همین امر می‌تواند تاثیر خودش را بر نگرش سیاسی‌ آن‌ها بگذارد.

روند رسوخ منافع کسب‌وکار به دولت‌ها به‌صورت برعکس هم عمل می‌کند، جایی که لابی‌کننده‌ها و رهبران سابق کسب‌وکارها به پست‌های دولتی منصوب می‌شوند. به‌گونه‌ای که در مارس سال 2019، بیش از 350 لابی‌کننده‌ی سابق در حال کار در سطوح گوناگون از دولت فدرال بودند. مثلاً یکی از لابی‌کننده‌های سابق صنعت ذغال‌سنگ، هم‌اکنون سرپرست آژانس حفاظت از محیط زیست منصوب شده و هم‌راستا با منافع کارفرمای سابق، دو طرح اساسی در زمینه‌ی مقابله با تغییرات اقلیمی را شدیداً تعدیل کرده است.

صرف هزینه برای انتخابات

برآورد می‌شود که میزان کمک‌های مالی کسب‌وکارها طی کمپین‌های انتخابات فدرال در سال 2018، به 2.8 میلیارد رسید که رقم قابل توجه 66 درصد از مجموع هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. به‌منظور اطمینان از نفوذ بر هر دو جناح، کمپانی‌ها عموماً از کاندیداها و کمپین‌های هر دو حزب حمایت می‌کنند. پیش‌تر هزینه‌ها از طریق کمیته‌های عملیات سیاسی (PAC) شرکت‌‌ها صورت می‌گرفتند که محدودیت‌های هزینه و ملزومات افشای مختص خودشان را داشتند. امروزه کمپانی‌ها بیش‌ازپیش به سراغ گروه‌های ثالث نظیر انجمن‌های بازرگانی و کسب‌وکارها رفته‌اند که هیچ محدودیتی در زمینه‌ی صرف هزینه برای نفوذ بر انتخابات ندارند و لزومی ندارد کمک‌هایشان را افشا کنند. این هزینه‌ که «پول سیاه» نیز نامیده می‌شود، به مجموع 1 میلیارد دلار طی دهه‌ی گذشته رسید؛ درحالی‌که طی دهه‌ی پیش‌تر، مجموعاً 129 میلیون دلار در این زمینه هزینه شد. اتاق بازرگانی آمریکا، بزرگ‌ترین هزینه‌کننده‌ی پول سیاه در کشور است.

نفوذ از طریق دموکراسی مستقیم

طرح‌های رای‌گیری در سطوح محلی و ایالتی، به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که سیاست‌مدارها را دور بزنند و قانون پیشنهادی را مستقیماً به رای‌گیری بگذارند. اما حتی دموکراسی مستقیم (همان نامی که عموماً به آن اطلاق می‌شود) هم بدون مداخله‌ی سیاسی شرکت‌ها نیست.

بررسی 8 طرح رای‌گیری خبرساز ‌در سال 2016 نشان داد که نسبت هزینه‌های شرکت‌ها به نهادهای غیرتجاری، 10 به 1 بود. و مطالعه‌‌ی چرخه‌های انتخابات در سال 2018 نشان داد که از میان طرح‌های رای‌گیری با بیش از 5 میلیون دلار هزینه، تقریباً 9 موردشان به نفع افرادی تمام شدند که بیشتر خرج کرده بودند. به‌عنوان نمونه می‌توان به «قانون کمک‌هزینه‌ی قیمت دارو 2016» در کالیفرنیا اشاره کرد که هدفش کاهش قیمت داورهای تجویزی در آمریکا و معادل‌سازی آن با قیمت سایر کشورها بود. علی‌رغم تلاش گروه‌های شهروندی برای حمایت از این قانون و گردآوری مبلغ 10 میلیون دلار، کمپانی‌های داروسازی بیش از 100 میلیون دلار را صرف مخالفت با آن کردند. در نهایت این طرح تصویب نشد.

مشارکت کارکنان در فعالیت‌های سیاسی

ضمناً بسیاری از کمپانی‌ها به کارکنانشان توصیه می‌کنند که کمک‌های مالی و رأی خود را به کاندیداها یا نهضت‌های مدنظر کمپانی بدهند. گروهی دیگر از کمپانی‌ها کارکنانشان را تشویق می‌کنند تا طی نامه‌نگاری با اعضای کنگره، حمایتشان از قوانین مدنظر کمپانی را اعلام کنند. طی یک نظرخواهی ملی، حدود یک‌چهارم از کارکنان از سابقه‌ی تماس کارفرمای خود در زمینه‌ی مسائل سیاسی گفتند و سایر نظرخواهی‌ها هم حاکی از رواج این‌گونه فعالیت‌ها در نزد کارفرماها هستند. برخی از کمپانی‌ها جلسات اجباری برگذار می‌کنند تا دیدگاه‌‌های سیاسی خودشان را به کارکنان بقبولانند یا تبلیغات کاندیدای محبوبشان را میان کارکنان توزیع می‌کنند. مثلاً یکی از کمپانی‌های حاضر در فهرست برترین‌های فورچون، هزاران کارمند خود را تشویق کرد تا با شرکت در دوره‌های تعلیمات مدنی در منزل، آموزه‌های آن‌ها بر ضد قوانین و مالیات‌های دولت را گوش کنند. ازجمله سایر تاکتیک‌ها می‌توان به توزیع بروشورهای سیاسی در پاکت حقوق کارکنان و مشوق‌هایی همچون تقدیرنامه یا تخصیص محل پارک مناسب به کارکنانی اشاره کرد که به PAC شرکت کمک ‌کنند. درهرحال نظرخواهی از عموم جامعه نشان داد که تنها 21 درصد از پاسخ‌دهندگان، نفوذ کمپانی‌‌ها در رأی و کمک‌های سیاسی کارکنان را موضوع قابل قبولی می‌دانستند.

فقدان شفافیت و نظارت

ضمناً بسیاری از کمپانی‌ها لابی‌ها و هزینه‌هایشان در زمینه‌‌ی انتخابات را افشا نمی‌کنند یا حتی تکذیب می‌کنند؛ بنابراین به‌سختی می‌توان طرفداری یا مخالفت آن‌ها با قانون‌گذارها و مقررات گوناگون و همچنین تلاش آن‌ها برای تصویب برخی مقررات معین را تشخیص داد. تلاش‌‌های کارآمد در زمینه‌‌ی لابی‌گری و قانون‌گذارهای همدست، گزینه‌ی افشا را غیرممکن کرده است. قانون پیشنهادی SEC در سال 2015 مبنی بر افزایش شفاف‌سازی در زمینه‌ی مخارج سیاسی کمپانی‌های عمومی، با مداخله‌ی جمهوری‌خواه‌های کنگره لغو شد. مواضع سیاسی هم عموماً تحت نظارت هیئت‌مدیره نیستند. همین موضوع، منجر به نمونه‌های فراوانی از عدم هم‌راستایی مخارج سیاسی کمپانی با سیاست‌هایش شده است.

تاثیرات مدل کنونی

به‌منظور بررسی نگرش کنونی رهبران کسب‌وکار نسبت به مشارکت سیاسی، نظرخواهی‌ای در سال 2019 ترتیب دادیم و نظرات 5 هزار فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد را پرسیدیم که هم‌اکنون بسیاری از آن‌ها در مسئولیت‌های رهبری حضور دارند. وقتی از تاثیر کلی مشارکت سیاسی شرکت‌ها پرسیدیم، تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان از نقش آن در بهبود نتایج کمپانی‌ها گفتند. اما تنها 24 درصدشان اعتقاد داشتند که این مداخله‌‌ها موجب بهبود سیستم سیاسی شده است (برای مثال از طریق فراهم‌سازی اطلاعات موردنیاز دولت) و بیش از نیمی از آن‌ها گفتند که این مداخلات با تقویت نگرش حزبی و حمایت از منافع خاص شرکت‌ها، عامل زوال سیستم سیاسی ما هستند. وقتی هم از نقش مشارکت سیاسی در افزایش اعتماد عموم به کسب‌وکارها پرسیده شد، 69 درصد با آن مخالف بودند.

ضمناً نظرخواهی ما حاکی از درک به‌شدت ناهمگون پاسخ‌دهندگان از رویکردهای سیاسی کمپانی‌هایشان بود. درصد قابل توجهی از شرکت‌کنندگان نظرسنجی، گزینه‌هایی همچون «قابل اجرا نیست»، «نه موافقم نه مخالف»، یا «نمی‌دانم» را انتخاب کردند. این به‌ظاهر ناآگاهی می‌تواند بازتابی از فرهنگ نانوشته‌ی «نپرس، نگو» باشد که برخی کمپانی‌ها درخصوص رویکردهای لابی‌گری و سایر فعالیت‌‌های سیاسی‌شان دارند.

مشارکت‌ سیاسی کسب‌وکارها، عمدتاً متمرکز بر اعمال نفوذ در سیاست‌های اقتصادی، مقررات و سیستم اجرای قوانین است، به‌گونه‌ای که برخی صنایع، فناوری‌ها یا کمپانی‌های بخصوص را در موضع برتری قرار دهند. تلاش‌های این‌چنینی برای رعایت منافع یک گروه خاص، موجب ارتقای عواید کسب‌وکارها می‌شوند، اما عموماً تاثیری در پیشبرد مصالح عمومی یا بهبود وضع کلی اقتصاد ندارند.

نادیده‌گیری فضای کسب‌وکار

چندین دهه است که صنعت سیاست نتوانسته است چالش‌های بزرگ فضای کسب‌‌وکار آمریکا را حل‌وفصل کند. مثلاً هنوز کنگره نتوانسته برنامه‌ی احیای زیرساخت‌های فیزیکی منسوخ و ناکارآمد آمریکا را تدوین کند. هنوز هیچ سیاست منسجمی در زمینه‌‌ی مهاجرت وجود ندارد، به‌خصوص برای مهاجران ماهر که از عناصر کلیدی کسب‌وکار هستند و از گذشته یکی از ارکان رقابت‌پذیری آمریکایی‌ها بوده‌اند.

اختلال در بازارها و تضعیف رقابت آزاد

لابی‌‌گری شرکت‌ها در زمینه‌ی سیاست ضد انحصار، دشمن رقابت سالم است. یکی از اقدامات ایالات متحده برای ایجاد رقابت قدرتمند، تصویب سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای ضد انحصار دنیا بود. ضمناً خیلی وقت است که موشکافی‌هایی دقیق درباره‌ی ادغام‌ها و اکتساب‌های صنایع صورت می‌گیرند، پروسه‌ای که قاعدتاً با کاهش تعداد رقبا و افزایش شدت رقابت، موجب افزایش قیمت‌‌ها خواهد شد.

اما تفسیر و اجرای سست قوانین ضدانحصار طی سالیان اخیر، موجب کاهش غیرمنتظره‌ی ادغام‌های صنعتی در آمریکا شده است. امروزه عموماً استانداردهای ضدانحصار اروپا را بسیار قدرتمندتر از آمریکا می‌دانند، یک چرخش حیرت‌انگیز که برتری آمریکا را تضعیف می‌کند. چرا استانداردهای ضدانحصار تضعیف شده‌‌اند؟ یکی از اصلی‌ترین دلایل آن لابی‌گری کسب‌وکار است. مطالعه‌ای جدید نشان داد که با دو برابر شدن هزینه‌های لابی‌گری یک صنعت با وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال، تعداد دعاوی ضدانحصار آن 9 درصد کاهش یافتند – که از نظر محققان، یک رقم قابل توجه بود. در حدفاصل سال‌های 1998 تا 2008، این لابی‌گری‌ها تقریباً 3 برابر شدند.

یک نمونه‌ی برجسته‌ی معاصر از نفوذ بالقوه‌ی شرکت‌ها بر استانداردهای ضدانحصار، در حوزه‌ی فناوری است که بزرگ‌ترین کمپانی‌های فناوری کشور -فیس‌بوک، آمازون، اپل و الفابت- تحت بررسی‌های ض انحصار قرار دارند. از سال 2008 به این‌سو، این کمپانی‌ها به‌‌تنهایی بیش از 33 میلیون دلار صرف لابی‌گری فدرال کردند که بخش اعظمی از این مبلغ در زمینه‌ی سیاست‌های ضدانحصار بود.


یک اجماع روزافزون

نظرسنجی‌ دانش‌آموختگان دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد در سال 2019، حاکی از حمایت سفت‌وسخت آن‌ها از تغییراتی بود که نقش کسب‌وکارها در عرصه‌ی سیاست را متحول خواهند کرد. پرسش‌های مورد استفاده در نظرسنجی تعمداً سطحی و سیاه‌وسفید انتخاب شدند، اما کماکان حاکی از یک اجماع روزافزون بودند


افول عملکرد اجتماعی

کسب‌وکارها به‌ندرت از نفوذ خود برای تحقق پیشرفت‌های اجتماعی موردنیاز کشور بهره گرفته‌اند. طی 15 سال گذشته، شاهد پیشرفت‌های اندک در سیاست‌های اجتماعی مهم نظیر آموزش عمومی باکیفیت، بهداشت و تصفیه‌ی آب، کاهش خشونت‌های مسلحانه، بهبود وضعیت مسکن و سایر موارد مطرح‌شده در گزارش دسامبر 2019 دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد بوده‌ایم که تحت عنوان «گزارش رقابت‌پذیری آمریکا» منتشر گردید. شرکت‌ها با افزایش نگرش‌های متعصبانه و ایجاد موانع بر سر رقابت سالم، عملکرد سیستم سیاسی ما را ضعیف‌تر هم کرده‌اند. اما با تلاش روزافزون کسب‌وکارها برای نمایش درماندگی رأی‌دهندگان از سیاست‌های غیرمنطقی انحصار دوگانه، احتمالاً به یک نقطه‌ی تحول رسیده‌ایم.

با توجه به نبود مقررات مستقل در مجموعه سیاست-صنعت و نبود رقبای جدید، کسب‌وکار در جایگاهی قرار دارد که همچون یک عامل قدرتمند برای تغییرات معنادار عمل کند – می‌تواند طی همکاری با شهروندان، حامی نوآوری‌های مهم در تشکیلات انتخابات و قانون‌گذاری باشد و البته نسبت به نقش خود در سیستم سیاسی نیز تجدیدنظر کند.

ضرورت تحول سیاسی

«بنیان‌گذارها و تدوین‌کننده‌ها» ادعا نکردند که همه‌ی جزئیات مربوط به لازمه‌های عملکردی دولت را می‌دانند. بلکه در تدوین قانون اساسی این کشور، متمم‌های حقوقی لازم را در نظر گرفتند و بخش اعظم قدرت در زمینه‌ی سازوکار انتخابات را به ایالت‌ها و عمده‌ی قدرت قانون‌گذاری را به کنگره سپردند. توماس جفرسون چنین فرصتی را درک کرده و نوشته بود که در صورت تغییر شرایط، «نهادهای قانونی ما نیز باید متحول شوند و همگام با زمانه پیش بروند».

هم‌اکنون عمده‌ی تلاش‌ها برای نجات دموکراسی؛ متمرکز بر یک فهرست بلندبالا از اصلاحات هستند که از کاهش جریان نقدینگی در عرصه‌ی سیاست تا تصویب محدودیت برای سال‌های خدمت مسئولان را شامل می‌شوند. برخی از مولفه‌های این دستور کار متداول را می‌پسندیم، اما بسیاری از طرح‌های پیشنهادی، به علل ریشه‌ای این مشکلات ساختاری نمی‌پردازند یا اصلاً عملی نیستند. مخلص کلام: تفاوت چندانی در نتایج سیستم رقم نخواهند زد و باید کانون توجهاتمان را تغییر دهیم.

نوآوری‌های کارآمد در عرصه‌ی سیاست، باید قدرتمند و دست‌یافتنی باشند. نوآوری‌های قدرتمند به نمونه‌هایی اطلاق می‌شوند که ضمن بررسی علل ریشه‌ای ناکارآمدی‌ها، مشوق نقش‌آفرین‌های عرصه‌ی سیاست برای تحقق منافع عموم باشند. نوآوری‌های دست‌یافتنی به مواردی اطلاق می‌شوند که کاملاً به‌دور از تعصب و نگاه حزبی باشند (نه آن «اصلاحاتی» که اسباب نابودی مزایای حزبی شوند) و نه طی چند دهه بلکه در طول چند سال محقق گردند. حال آنکه متمم‌های قانون اساسی این استانداردها را برآورده نمی‌کنند.

قدرتمندترین و دست‌یافتنی‌ترین نوآوری‌های سیستم سیاسی ما، طراحی مجدد سازوکار انتخابات و قانون‌گذاری هستند.

تحول در سازوکار انتخابات

به‌منظور خلق روحیه‌ی حل مسئله در کنگره، پیشنهاد ما یک رویکرد جدید برای انتخابات کنگره‌ای است. «رای‌گیری میان 5 نفر پایانی» که چنین اصولی دارد: (1) سیستم بسته‌ی انتخابات مقدماتی احزاب را با انتخابات باز و غیرحزبی جایگزین می‌کند که 5 نفر برتر به انتخابات عمومی راه خواهند یافت، و (2) به‌جای رای‌گیری مبتنی بر اکثریت آرا در انتخابات عمومی، از نظام رأی‌دهی ترجیحی بهره می‌گیرد.

در این سیستم، یک انتخابات مقدماتی مجزا برای حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات نداریم. بلکه یک رای‌گیری مقدماتی واحد و بدون حزب برگذار می‌شود که افراد صرف‌نظر از عضویت رسمی در احزاب، در آن شرکت خواهند کرد (بر خلاف قوانین کنونی بسیاری از ایالت‌ها که مشارکت را صرفاً محدود به اعضای رسمی حزب می‌کنند). تمامی کاندیداها از تمامی احزاب و البته کاندیداهای مستقل، در یک انتخابات واحد حضور خواهند یافت. 5 نفر برتر صرف‌نظر از گرایش‌های حزبی به انتخابات عمومی راه می‌یابند. به‌جای تقابل رودرروی یک دموکرات و یک جمهوری‌خواه در ماه نوامبر (همان سیستم رایج امروز)، ممکن است انتخابات عمومی ما رقابتی میان سه جمهوری‌‌خواه و دو دموکرات باشد؛ یا شاید جدالی میان یک جمهوری‌خواه، یک دموکرات و سه کاندیدای مستقل؛ و احتمالات دیگری که می‌‌توانند رخ دهند. سیستم رای‌گیری 5 نفر برتر، یک روش جدید برای تعیین رقبا و ترسیم یک چشم‌انداز رقابتی گسترده‌تر برای کاندیداهای انتخابات عمومی است.

درنهایت در انتخابات عمومی هم سیستم رأی‌دهی ترجیحی اجرا خواهد شد. در این سیستم، کاندیداها باید اکثریت آرا را دریافت کنند تا انتخابات را برنده شوند. انتخابات فرضی میان چهار پدر (و یک مادر) بنیان‌گذار آمریکا را تجسم کنید. پس از حضور در ستاد اخذ رای، برگه‌ای در اختیارتان قرار می‌گیرد که نام 5 برنده‌ی انتخابات مقدماتی در آن درج شده است. طبق سیستمی که هم‌اکنون هم برقرار است، گزینه‌ی محبوبتان را انتخاب می‌کنید، فرضاً الکساندر همیلتون . اما این بار ملزم هستید که انتخاب دوم (ابیگیل آدامز )، سوم، چهارم و پنجم (جرج واشنگتن، توماس جفرسون و جان آدامز ) را هم ثبت کنید.

پس از اتمام رای‌گیری، رای‌های شماره‌ی یک شمرده می‌شوند. اگر یک کاندیدا بتواند بیش از 50 درصد از رای‌های شماره‌ی یک را دریافت کند (یک اکثریت واقعی)، انتخابات به پایان می‌رسد. اما فرض کنید الکساندر همیلتون فقط 33 درصد و ابیگیل آدامز هم 32 درصد از رای‌های شماره‌ی 1 را گرفته باشد. در سیستم امروزی که مبتنی بر تعداد رأی بیشتر است، همیلتون برنده خواهد شد. اما در نظام رأی‌دهی تدریجی، انتخابات هنوز به پایان نرسیده است. ازآنجایی‌که هیچ‌کدام از کاندیداها به اکثریت واقعی نرسیده‌اند، کاندیدای حاضر در آخرین جایگاه – فرضاً توماس جفرسون – حذف خواهد شد. اما آرای جفرسون هدر نخواهند شد؛ بلکه به‌صورت خودکار به حساب دومین کاندیدای منتخب طرفداران جفرسون نوشته می‌شود. اگر تعداد کافی از طرفداران جفرسون، جرج واشنگتن را به‌عنوان دومین گزینه‌ی خود انتخاب کرده باشند و توزیع مجدد رای‌ها موجب عبور واشنگتن از حد 50 درصد شود، در نهایت این واشنگتن است که با بیشترین اقبال مردم روبرو شده و برنده‌‌ی نهایی انتخابات خواهد شد.

شاید سیستم رأی‌دهی ترجیحی نامأنوس به نظر برسد، اما یک ایده‌ی جدید نیست. در سال 2002 بود که سناتور آریزونا جان مک‌کین، خواستار حمایت آلاسکایی‌ها از نوآوری در سیستم رای‌گیری ایالت شد. در همان سال، سناتور ایالت ایلینوی باراک اوباما نیز حمایت خود از به‌کارگیری سیستم رأی‌دهی تدریجی در ایالت و انتخابات مقدماتی کنگره را اعلام کرد. هرچند هر دوی این پیشنهادها جلوتر از زمانه‌ی خود بودند و هیچ‌کدام هم تصویب نشدند، اما هم‌اکنون پنجره‌های تغییر گشوده شده‌اند.

بنابراین به باور ما این امیدوارکننده‌ترین و کارآمدترین راه برای وادارکردن قانون‌گذارها است تا طبق منافع عموم جامعه عمل کنند و فضای انتخابات کنگره‌ای را به روی رقابت‌های جدید و پویا بگشایند – تهدیدی که باعث می‌شود مقامات منتخب، حس مسئولیت‌پذیری بیشتری بابت نتایج خود داشته باشند.

اساس مدل رای‌گیری 5 نفر نهایی، نه تغییر شخص منتخب بلکه تغییر انگیزه‌های حاکم بر رفتار مسئولان است. برای اینکه همه بتوانند از عواید رقابت سالم در عرصه‌ی سیاست عمومی بهره‌مند شوند.

بیایید یک نمونه‌ی قدرتمند از انتخابات ریاست جمهوری را بازگو کنیم. در سال 1992، راس پرو نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و برنامه‌ی خود را کاهش بدهی‌ها اعلام کرد. هرچند خیلی‌ها پرو را غارت‌کننده‌ی رأی می‌دانستند، اما تحلیل صورت‌‌گرفته توسط نیت سیلور (ژورنالیست و دانشمند داده) نشان می‌دهد که پرو توانست رای‌های هر دو جناح را به یک اندازه جذب کند و در نتیجه، هیچ تاثیری بر نتیجه‌ی نهایی انتخابات نداشت.

اما نامزدی او بدون تاثیر هم نبود. حدود 19 درصد از رأی‌دهندگان تمایل داشتند که «رأی خود را به‌پای پرو تلف کنند»، زیرا پیام او در زمینه‌ی مسئولیت‌پذیری مالی را بسیار منطقی می‌دانستند. و هرچند این آرا به‌اندازه‌ای نبودند که او را به کاخ سفید بفرستند، اما تاثیر شگرفی بر سیاست‌های عمومی داشتند. زیرا در صورت عدم رقابت بر سر این رأی 19 درصدی، نه دموکرات‌ها و نه جمهوری‌خواه‌ها انگیزه‌ی سیاسی کافی برای تدوین چهار برنامه‌ی بودجه‌ی متوازن در دوران ریاست جمهوری کلینتون را نداشتند. رقابت در عرصه‌ی انتخابات، موجب تغییر سیاست‌گذاری‌ها شد، بدون اینکه برنده را تغییر دهد. و باید اشاره شود که از همان زمان دیگر هیچ‌گاه افزایش رفاه نداشته‌ایم.

رای‌گیری 5 نفر نهایی می‌تواند با ایجاد رقابت سالم، بهترین دستاوردهای بازارهای آزاد را محقق کند – نوآوری، نتایج و مسئولیت‌پذیری. آن را سیاست بازار آزاد بنامید. می‌توان طی چند سال و از طریق تصویب قوانین ایالتی یا ارائه‌ی طرح‌های رای‌گیری، چنین تغییراتی را محقق کرد. اگر صرفاً پنج ایالت از این سیستم رای‌گیری جدید بهره بگیرند، 10 سناتور و (بسته به ایالت‌های پذیرنده‌ی این تغییرات) تا 50 نماینده خواهیم داشت که انگیزه‌های جدیدی برای غلبه بر مشکلات دارند، حتی اگر هنوز خیلی از نماینده‌ها با همان سیستم قدیمی انتخاب شوند. این اعضا می‌توانند در نقش یک نقطه‌‌ی اتکای جدید عمل کنند – از طریق اقدام، مصالحه، حل مشکلات و پشت پا زدن به خفقان دوحزبی حاکم.

پس از سلامت انتخابات، نوبت به جایگزینی قوانین، رویکردها و هنجارهای قانون‌گذاری قدیمی و پرتمطراق با یک رویکرد مدرن می‌رسد که از ابتدا برای ترویج حل مسائل فراحزبی طراحی شده است.

تحول در سازوکار قانون‌گذاری

با الهام گرفتن از رویکرد ریشه‌دار بودجه‌ریزی بر مبنای صفر (که مستلزم توجیه تمامی هزینه‌ها نه بر اساس ارزش پیشین بلکه مبتنی بر ارزش قابل انتظارشان است)، سیستم قانون‌گذاری بر مبنای صفر را پیشنهاد می‌دهیم. قوانین مجلس نمایندگان، مقررات سنا، اختیارات و قوانین کمیته‌های سنا، و سایر نمونه‌های این‌چنینی را دور بریزید – که با دهه‌ها همکاری و تقویت همدیگر، موجب کنترل احزاب بر سیستم سیاسی کشور شده‌اند.

رسوم کنونی در زمینه‌ی تریبون‌ها، رختکن‌ها و اتاق‌های غذاخوری جداگانه برای دموکرات‌‌ها و جمهوری‌خواهان و همچنین کرسی‌های بخصوص برای هر حزب را نادیده بگیرید. شاید یک درخواست غیرمنطقی قلمداد شود – با توجه به فرضیات موجود در زمینه‌ی ملزومات اداره‌ی کنگره، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. اما صرفاً شش پاراگراف از قانون اساسی به نحوه‌ی عملکرد مجلس نمایندگان و سنا اختصاص دارد؛ و سایر ملزومات به‌تدریج و توسط اعضا اضافه شده‌اند. کتابچه‌ی قوانین سنا و مجلس نمایندگان، چند صد صفحه هستند و هدف از طراحی بخش اعظمی از محتویاتشان نه حل مشکلات بلکه افزایش قدرت احزاب است. یک کتابچه قانون جدید می‌خواهیم و بدین منظور گفتگوهای اولیه‌ای با نماینده‌ها ترتیب داده‌ایم تا کمیسیون نوآوری در سازوکار قانون‌گذاری را بسازیم.

مجموعه‌ی این نوآوری‌های مهم، رقابت سالم را به صنعت سیاست ما می‌آورند. بنابراین به‌جای انگیزه‌های فاسد حاکم بر ساختار کنونی، اقدام در راستای منافع عموم است که موجب افزایش شانس انتخاب مجدد فرد خواهد شد.

رهبران کسب‌وکار باید از منابع و نفوذ خود برای پشتیبانی از این نوآوری‌های سیاسی بهره بگیرند و درخصوص مشارکت‌های سیاسی خود نیز تجدیدنظر کنند.

بازنویسی دفترچه راهنمای کسب‌وکار

اکنون شاهد تلاش‌های روزافزون و مضاعف کسب‌وکارها برای ایفای نقش مثبت‌تر و ملموس‌تر در جامعه هستیم. کمپانی‌ها و مدیرعامل‌هایشان با ترغیب‌ سرمایه‌گذاران اصلی و نهادهای پیشگام، در حال اتخاذ اهدافی فراتر از بیشینه‌سازی ارزش سهامدار هستند و ارزش‌آفرینی برای تمامی ذی‌نفعان را در نظر می‌گیرند. آن‌ها صرفاً استانداردهای زیست‌محیطی، اجتماعی و نظارتی (ESG) و تاثیرات محدودشان را گزارش نمی‌کنند، بلکه در حال یکپارچه‌سازی نیازها و چالش‌های اجتماعی در استراتژی محوری سازمان هستند – آنچه تحت عنوان «خلق ارزش مشترک» نامیده می‌شود. کمپانی‌ها می‌دانند که لزوماً هیچ تناقضی میان تاثیرگذاری اجتماعی و برتری رقابتی وجود ندارد، بلکه اتفاقاً موجب یک هم‌افزایی قدرتمند خواهند شد. فهرست سالانه‌ی فورچون از «کمپانی‌های متحول‌کننده‌ی دنیا»، حاوی نمونه‌های پیشگام است.

تا کنون تمرکز کسب‌وکارها معطوف به نیازهای اجتماعی نظیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بهبود مزایای درمانی کارکنان و اخیراً تضمین حداقل حقوق مکفی و بهبود فرصت‌های آموزشی و پیشرفت حرفه‌ای برای کارکنان کم‌درآمدتر بوده. این‌ها گام‌های اولیه‌ی مناسبی هستند، اما باید اقداماتی فراتر از این‌ها هم صورت گیرند.

آیا این نشانه‌های تغییر در کنار ناتوانی دموکراسی ما برای حل بسیاری از چالش‌‌های اجتماعی و اقتصادی مهم، آن‌قدر قدرتمند هستند که تحول اساسی در مشارکت سیاسی کسب‌وکارها ایجاد کنند؟ به نظر ما که چنین است. نظرسنجی سال 2019 از دانش‌آموختگان دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد، شامل یک مجموعه پرسش درباره‌ی رویکرد کسب‌وکارها در قبال مسیر پیش روی سیستم سیاسی بود. دانش‌آموخته‌ها حامی تغییرات شدید در قواعد کنونی بودند: هزینه‌ی کمتر بر روی لابی‌گری و انتخابات، پایان بخشیدن به رویکرد درب گردان و افشای هزینه‌‌های سیاسی (طی نظرخواهی از عموم جامعه نیز احساسات کم‌وبیش مشابهی ابراز شدند). پرسش‌ها و استانداردهای مورد استفاده در نظرسنجی دانش‌آموخته‌ها، تعمداً سطحی و سیاه‌وسفید انتخاب شدند؛ و به‌منظور کاربردهای عملی، باید پیشرفت‌های قابل توجهی در آن‌ها پیاده شود. بااین‌حال حاکی از اجماع روزافزون جامعه درباره‌ی تغییر نقش کسب‌وکارها در عرصه‌ی سیاست هستند.

کنار گذاشتن روش‌های سنتی شرکت‌ها در عرصه‌ی سیاست، قطعاً بی‌دردسر نخواهد بود؛ و می‌دانیم که شرکت مدیران در یک نظرسنجی، بسیار ساده‌تر از تغییرات واقعی در رفتارشان است. بااین‌حال کاهش اعتماد به کسب‌وکارها، افزایش تمایل کارکنان و مدیران جوان برای کار در کمپانی‌هایی که نقش مثبتی در جامعه دارند، و اقبال نسبت به اهداف شرکت‌ها،فرصت مناسبی به وجود آورده است. با توجه به نتایج نظرسنجی‌ها، تحقیقات مداوم و گفتگوهایی که با رهبران کسب‌وکار داشته‌ایم، خواهان شکل‌گیری گفتگوهای جدی درباره‌ی استانداردهای جدید شرکت‌ها برای مشارکت سیاسی هستیم. مطمئنیم که هرقدر اصلاحات و بررسی بیشتری روی استانداردها صورت گیرد، حمایت کسب‌وکارها نیز بیشتر خواهد شد، و اعتقاد داریم که بسیاری از ذی‌نفعان کلیدی نیز از این تلاش‌ها استقبال خواهند کرد.

در هنگام نگارش این مطلب، پاندمی کووید-19 گسترش می‌یابد و طبعاً شاهد یک واکنش بی‌سابقه نسبت به آن خواهیم بود. نباید درس‌های برگرفته از شکست‌های سیاسی پیش از این بحران و مشکلات همراه با آن را فراموش کنیم. تلاش‌های پرهزینه برای اصلاح اشتباهات ویرانگر و قابل پیش‌گیری – که در قضیه‌ی کووید-19 به تعداد نامعلومی تلفات جانی هم ختم خواهد شد – نمی‌تواند بهترین راهکار ما باشد.

بزرگ‌ترین تهدید وارد بر رقابت‌پذیری اقتصادی و پیشرفت اجتماعی آمریکا – و همچنین بزرگ‌ترین تهدید وارد بر ترکیب اقتصاد بازار آزاد و دموکراسی لیبرالی که منشأ بزرگ‌ترین پیشرفت‌های انسانی است – بی‌تفاوتی ما نسبت به کاستی‌های سیستم سیاسی است. رهبران کسب‌وکار هیچ‌گاه این عملکرد سازمان‌هایشان را برنمی‌تابند. بلکه مشکل را تشخیص می‌دهند، راهکار ارائه می‌دهند، گام برمی‌دارند و مسئله را حل می‌کنند. رهبران کسب‌وکار و سایر شهروندان جامعه، می‌توانند و باید همین دیدگاه را نسبت به سیاست داشته باشند. همین الان.

درباره‌ی تصاویر
رابرت جیمز، بقایای «پارک رئیس‌جمهورها» را به تصویر می‌کشد که پیش‌تر در زمره‌ی جاذبه‌های توریستی کشور جای داشت. 43 مجسمه‌ از روسای جمهور پیشین که در حال فروپاشی هستند، ارتفاع هر یک از آن‌ها به 18 الی 20 فوت می‌رسد و هم‌اکنون در یک مزرعه‌ی خانوادگی در کروکرِ ویرجینیا قرار دارند.


کاترین م. گل مدیرعامل سابق گل فودز و بنیان‌گذار «موسسه‌ی نوآوری سیاسی» است. مایکل پورتر استاد دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد است. آن‌ها کتاب «صنعت سیاست: چطور نوآوری سیاسی می‌تواند باتلاق‌های تعصبی را درهم بشکند و دموکراسی ما را نجات دهد» (انتشارات مجله‌ی کسب‌وکار هاروارد، 2020) را نوشته‌اند.

این مقاله در شماره ی زیر منتشر شده است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *