چرا برنامه‌های مبارزه با آزار جنسی نتیجه‌ی عکس می‌دهند؟
و چه می‌توان کرد؟
در دهه‌ی 70، پای عبارت آزار جنسی به حلقه‌های آکادمیک باز شد و از سال 1977 بود که توجهات بیشتری به سمت این مفهوم حقوقی جلب شدند. در آن سال بود که یک محقق فمینیست رشته‌ی حقوق به نام کاتارین مک‌کینون، از نقش آزارهای محیط کار در شکل‌گیری تبعیض جنسیتی و غیرقانونی بودن آن بر اساس قانون حقوق مدنی 1964 گفت. هرچند پیش‌تر قضات فدرال این ایده را رد کرده بودند، اما در سال 1978 سه دادگاه با مک‌کینون موافقت کردند و بالاخره در سال 1986 نیز موافقت دیوان عالی جلب شد.
نقطه‌عطف این ایده در سال 1991 و در جلسات بررسی نامزدی کلارنس توماس برای دیوان عالی شکل گرفت، جایی که آنیتا هیل از آزارهای جنسی توماس در مقطعی گفت که دستیارش در «کمیسیون فرصتهای شغلی برابر» بود. شهادت تلویزیونی هیل موجب افزایش آگاهی عموم جامعه نسبت به آزار جنسی شد و بسیاری از خانم‌ها را ترغیب کرد تا داستان‌های خودشان را بگویند. بسیاری از کمپانی‌ها با تشخیص ابعاد مسئله – و افزایش روزافزون نگرانی‌ها درباره‌ی خطرات حقوقی و روابط عمومی ناشی از آن – تصمیم گرفتند به آن رسیدگی کنند. آن‌ها به‌سرعت وارد عمل شدند. در سال 1997 بود که 75 درصد از کمپانی‌های آمریکایی، دوره‌های آموزشی اجباری برای تمامی کارکنان ترتیب دادند تا رفتارهای غیرقانونی و نحوه‌ی ثبت شکایت را بیاموزند و 95 درصدشان نیز رویکردهای رسیدگی به شکایات آزار جنسی و درخواست استماع دادرسی را تصویب کردند. تصویب این دوره‌های آموزشی و رویکردهای رسیدگی به شکایات، خبر خوبی برای کارکنان و کمپانی‌ها محسوب می‌شد؛ و در سال 1998 نیز دیوان عالی دو اصل قانونی تصویب کرد که کمپانی‌ها می‌توانستند با پیروی از آن‌ها، مقدمات جلوگیری از حضور خود در دادگاه‌های سخت‌گیرانه‌ی تعرض را فراهم کنند.
نویسنده
فرانک دابین استاد هنری فورد دوم در حوزه‌ی علوم اجتماعی از دانشگاه هاروارد است.
الکساندرا کالف دانشیار جامعه‌شناسی در دانشگاه تل‌آویو است.
نظرات شما