چطور باید اقتصاد دیجیتال را بسنجیم؟
روی ارزش‌های خلق‌شده تمرکز کنید، نه اینکه صرفاً بهای پرداختی را در نظر بگیرید.
به این پیشنهاد بیندیشید: حق ندارید یک ماه از جستجوی گوگل استفاده کنید و در عوض، 10 دلار به شما می‌پردازیم. نه؟ 100 دلار چطور است؟ 1000 دلار؟ چقدر باید بپردازیم که قابلیت دسترسی به ویکی‌پدیا را فدا کنید؟ می‌توانیم از طریق پاسخ شما، ارزش اقتصاد دیجیتال را درک کنیم.
در سال 2018، آمریکایی‌ها به‌طور متوسط روزی 6.3 ساعت را در رسانه‌های دیجیتال گذراندند – نه صرفاً گوگل و ویکی‌پدیا بلکه شبکه‌های اجتماعی، دوره‌های آنلاین، نقشه‌ها، پیام‌رسان‌ها، ویدئوکنفرانس‌ها، موسیقی، اپ‌های گوشی هوشمند و مواردی از این دست. هرچند بخش زیادی از ساعات بیداری خود را صرف رسانه‌های دیجیتال می‌کنیم و روزبه‌روز هم میزان استفاده از آنها افزایش می‌یابد، اما غالباً این کالاها و خدمات نقشی در محاسبه‌ی معیارهای رسمی اقتصاد نظیر GDP و بهره‌وری (که عملاً همان حاصل تقسیم GDP بر ساعات کار است) ندارند. موسیقی‌های بیشتر و بهتری می‌شنویم، به‌راحتی مسیرهایمان را می‌یابیم، از طرق گوناگون با همکاران و دوستانمان ارتباط برقرار می‌کنیم و از مزایای گسترده‌ای بهره می‌گیریم که 40 سال پیش حتی فکرشان هم به ذهنمان خطور نمی‌کرد. اما وقتی صرفاً آمارهای GDP را در نظر بگیرید، هیچ‌گاه این تحول دیجیتال را مشاهده نخواهید کرد. سهم و میزان تاثیرگذاری بخش اطلاعات در مجموع GDP، کمترین تغییر را نسبت به دهه‌ی 80 داشته است؛ سالانه بین 4 و 5 درصد بازی می‌کند و رکورد آن به سال 2018 برمی‌گردد که تنها 5.5 درصد بود. به نقل از یک اقتصاددان به نام رابرت سولو، عصر دیجیتال را در همه‌جا مشاهده می‌کنیم به‌جز آمار GDP.
علت دست‌کم گرفتن ارزش محصولات دیجیتال، چیزی جز رویکرد محاسبه‌ی GDP نیست که بهای پرداختی افراد برای کالاها و خدمات را در نظر می‌گیرد. به‌غیر از چند مورد استثنا، وقتی برچسب صفر روی یک محصول خورده باشد، هیچ تاثیری در GDP نخواهد داشت. اما غالباً ارزش کالاهای دیجیتال رایگان نظیر ویکی‌پدیا و نقشه‌های آنلاین، بسیار بالاتر از اسلاف کاغذی و گران‌قیمتشان است.
خلاصه ایده
مسئله
هرچند بخش زیادی از ساعات بیداری خود را در دنیای آنلاین می‌گذرانیم و روزبه‌روز این حضورمان افزایش می‌یابد، اما غالباً کالاها و خدمات دیجیتال نقشی در محاسبه‌ی GDP ندارند. زیرا این معیار مبتنی بر بهای پرداختی برای کالاها و خدمات است. وقتی برچسب قیمت صفر روی یک چیز خورده باشد، پس عموماً هیچ نقشی در محاسبه‌ی GDP نخواهد داشت.
تاثیر
سیاستگذارها از داده‌های GDP برای تصمیم‌گیری درباره‌ی تمامی سرمایه‌گذاری‌ها اعم از زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه تا آموزش و دفاع سایبری بهره می‌گیرند. قانون‌گذارها نیز از آن برای تعیین سیاست‌هایی بهره می‌گیرند که کمپانی‌های فناوری و سایر شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با توجه به دست‌کم گرفتن عواید دیجیتال‌‌سازی، این تصمیمات و سیاست‌ها فاقد درک صحیح واقعیت‌های جامعه هستند.
یک رویکرد جدید
GDP-B یک معیار جایگزین است که با کمّی‌سازی تاثیر کالاهای رایگان بر بهزیستی مصرف‌کننده، GDP کنونی را تکمیل می‌کند.
سیاستگذارها از داده‌های GDP برای تصمیم‌گیری درباره‌ی کلیه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها اعم از زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه تا آموزش و دفاع سایبری بهره می‌گیرند. قانون‌گذارها نیز از آن برای تعیین سیاست‌هایی بهره می‌گیرند که کمپانی‌های فناوری و سایر شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با توجه به اینکه عواید دیجیتال‌‌سازی را به‌شدت دست‌کم می‌گیرند، این تصمیمات و سیاست‌ها فاقد درک صحیح واقعیت‌های جامعه هستند.
مدیریت صحیح بر اقتصاد دیجیتال، مبتنی بر ارزیابی دقیق از ارزش کالاها و خدمات رایگان دیجیتال است. به همین دلیل یک تکنیک جدید را توسعه دادیم که نه‌تنها میزان هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان برای محصولات دیجیتال بلکه عواید حاصل از آنها را میسنجد. و این عواید ناشمرده بسیار گزاف هستند. مثلاً تحقیقمان به همراه فلیکس اگرز از دانشگاه خرونینخن نشان داد که از سال 2004 به این‌سو، فیسبوک به‌تنهایی بیش از 225 میلیارد ارزش ناشمرده برای مصرف‌کنندگان ساخته است.
شناسایی عواید ناشمرده‌ی حاصل از کالاهای رایگان، مسئله‌ی جدیدی نیست: موج‌های اولیه‌ی نوآوری را در نظر بگیرید که به‌واسطه‌ی آنتی‌بیوتیک‌های رایگان و نسبتاً رایگان، رادیو و تلویزیون ایجاد شدند و حاوی ارزش‌های فراوان و گسترده برای مصرف‌کنندگان بودند. با توجه به رشد واقعاً سریع کالاها و خدمات دیجیتال در اقتصاد ما، هم‌اکنون هم زمان زیادی برای حل این مسئله از دست داده‌ایم.
آنچه GDP قادر به سنجش آن نیست
عموماً GDP را نماینگر عملکرد یک اقتصاد می‌دانند. این یک عدد نسبتاً دقیق است که هر سه ماه یک بار ارائه می‌شود و روند صعودی یا نزولی یک اقتصاد را نشان می‌دهد. اما GDP صرفاً ارزش پولی محصولات نهایی هر اقتصاد را لحاظ می‌کند. ازآنجایی‌که GDP صرفاً میزان پرداختی‌مان برای هر کالا و نه عواید حاصل از آن را میسنجد، نمی‌توان آن را نشانگر وضعیت اقتصادی مصرف‌کننده دانست. در واقع گاهی پیش می‌آید که باوجود رشد GDP، وضع اقتصادی مردم افت می‌کند و بالعکس.
حدود 20 درصد از کاربران فیسبوک موافقت کردند که با دریافت مبلغ بسیار اندکی در حد 1 دلار، از این سرویس استفاده نکنند؛ درحالی‌که تقریباً همین تعداد حاضر نشدند با مبلغی زیر 1000 دلار، از این پلتفرم دست بکشند.
خبر خوب اینجاست که اقتصاد، راهکاری در اختیارمان می‌گذارد تا میزان بهزیستی مصرف‌کننده را بسنجیم (حداقل به‌صورت تئوری).
اگر دوست داشته باشید 100 دلار برای یک پیراهن بپردازید اما قیمت آن 40 دلار باشد، مازاد مصرف‌کننده‌ی آن محصول، 60 دلار خواهد بود.
به‌منظور درک علت عدم صلاحیت GDP برای برآورد وضعیت اقتصادی جامعه، دائره‌المعارف بریتانیکا و ویکی‌پدیا را در نظر بگیرید. پیش‌تر بریتانیکا چند هزار دلار قیمت داشت، بنابراین مشتریان اقلاً چنین ارزشی برای آن در نظر می‌گرفتند. اما ویکی‌پدیا به‌عنوان یک سرویس رایگان، مقالات بسیار بیشتری دارد که از نظر کیفی هم قابل قیاس با بریتانیکا هستند. وقتی معیارمان را میزان هزینه‌کرد مصرف‌کننده بدانیم، این صنعت رو به افول است (از سال 2012 بود که چاپ دائره‌المعارف کاغذی منسوخ شد، زیرا مصرف‌کنندگان اقبالی به آن نشان نمی‌دادند). اما با سنجش عواید، هیچ‌گاه وضع مصرف‌کنندگان این‌قدر خوب نبوده است. تحقیق ما نشان داد که میانه‌ی ارزش ویکی‌پدیا از نظر مصرف‌کنندگان، سالانه 150 دلار است – درحالی‌که صفر دلار برای آن هزینه می‌کنند. بنابراین حدود 42 میلیارد دلار مازاد مصرف‌کننده داریم که در GDP محاسبه نمی‌شود.
می‌توان هزینه‌کرد مصرف‌کننده – مبنای GDP – را در صندوق پول‌شمار و صورت درآمد کمپانیها مشاهده کرد. درحالی‌که امکان درک ملموس مازاد مصرف‌کننده وجود ندارد و یکی از دلایل بهره‌برداری محدود این فاکتور در سنجش اقتصاد نیز همین است. خوشبختانه تحول دیجیتال نه صرفاً چالش‌های دشوار برای اندازه‌گیری بلکه ابزارهای سنجش قدرتمند و جدیدی را هم خلق کرده است. در تحقیق خود از تکنیک‌های پرسشنامه‌ی دیجیتال به‌منظور الگوسازی انتخاب آنلاین بهره می‌گیریم تا ترجیحات صدها هزار مصرف‌کننده را بسنجیم. نتایج حاصله اجازه می‌دهند که مازاد مصرف‌کننده برای گستره‌ای از کالاهای گوناگون را بسنجیم، ازجمله آن‌هایی که در آمارهای GDP جای ندارند. ابتدا از شرکت‌کنندگان می‌خواهیم که انتخاب کنند. در برخی نمونه‌ها، چند کالای گوناگون به آنها پیشنهاد می‌شود تا یکی را انتخاب کنند (مثلاً «از بین ویکی‌پدیا و فیسبوک، ترجیح می‌دهید که یک ماه دسترسی به کدام‌یک را از دست دهید؟»). در سایر نمونه‌ها، به آنها پیشنهاد می‌شود که از میان حفظ دسترسی به یک کالای دیجیتال یا یک وجه معین، یکی را انتخاب کنند («آیا حاضرید به ازای 10 دلار، یک ماه دسترسی به ویکی‌پدیا را از دست دهید؟»). برای اینکه مطمئن شویم افراد ترجیحات واقعی‌شان را افشا می‌کنند، متعاقباً آزمایش‌هایی انجام می‌دهیم که شرکت‌کنندگان باید واقعاً یک سرویس را کنار بگذارند تا بتوانند وجه نقد تعیین‌شده را دریافت کنند.
برای درک رویکرد این آزمایش‌ها، این نمونه را در نظر بگیرید. به‌منظور سنجش مازاد مصرف‌کننده‌ی حاصل از فیسبوک، یک نمونه‌ی معرف از کاربران آمریکایی این پلتفرم را به کار گرفتیم و مبالغ متغیری را به آنها پیشنهاد دادیم تا یک ماه دسترسی به فیسبوک را فدا کنند. به‌منظور اعتبارسنجی پاسخ‌های افراد، برخی از شرکت‌کنندگان را به‌صورت تصادفی انتخاب کردیم تا واقعاً مبلغ پیشنهادی را دریافت کنند و یک ماه به فیسبوک سر نزنند. موقتاً آنها را به فهرست دوستان فیس‌بوکمان اضافه کردیم – طبیعتاً با اجازه‌ی خودشان – تا مطمئن شویم که در طول ماه، وارد فیسبوک نمی‌شوند.
سایر معیارهای بهزیستی
ازآنجایی‌که نمی‌توان GDP را نشانگر تمام کمال بهزیستی مصرف‌کننده دانست، چند معیار جایگزین توسعه یافته‌اند که درک جامع‌تری را خلق می‌کنند. شاخص توسعه‌ی انسانی سازمان ملل (HDI)، ترکیبی از امید به زندگی، میزان تحصیلات و سرانه‌ی درآمد است. چاد جونز و پیت کلنوف از استنفورد، یک معیار خلاصه از بهزیستی مصرف‌کننده را توسعه دادند که متشکل از مصرف، رفاه، مرگ‌ومیر و نابرابری است. تعدادی از کشورها ازجمله انگلستان و بوتان، با توزیع پرسشنامه در میان شهروندان و طرح پرسش‌های مرتبط با شادی و رضایت از زندگی، بهزیستی را کمّی‌سازی کرده‌اند. «شاخص زندگی بهتر» OECD، یک ابزار تعاملی است که کاربران می‌توانند کشورها را از منظر 11 جنبه‌‌ی بهزیستی ازجمله محیط زیست، بهداشت و رضایت از زندگی مقایسه کنند. «شاخص پیشرفت اجتماعی» مایکل پورتر و اسکات استرن، متشکل از 54 معیار است که میزان موفقیت کشورها در فراهم‌‌سازی نیازهای شهروندان (ازجمله نیازهای اساسی انسان و نیازهای مرتبط با بهزیستی و ارائه‌ی فرصت‌های مناسب) را می‌سنجند.
حدود 20 درصد از کاربران موافقت کردند که با دریافت مبلغی بسیار اندک در حد 1 دلار، استفاده از این سرویس را متوقف کنند؛ درحالی‌که تقریباً همین تعداد حاضر نشدند با مبلغی زیر 1000 دلار، بهره‌برداری از این پلتفرم را متوقف کنند. میانه‌ی وجه مالی مدنظر کاربران فیسبوک برای یک ماه عدم بهره‌برداری از این سرویس، 48 دلار بود. با توجه به پرسشنامه‌ها و آزمایش‌های متعاقب، برآوردمان این بود که مصرف‌کنندگان فیسبوک از زمان ابداع این پلتفرم در سال 2004، 231 میلیارد سود از آن داشته‌اند.
طی یک مطالعه‌ی مشابه در اروپا، متوجه شدیم که میانگین وجه درخواستی شرکت‌کنندگان برای عدم استفاده از فیسبوک به مدت یک ماه، بالاتر هم بود و به حدود 97 یورو می‌رسید. همچنین وقتی تعداد دوستان یک کاربر بیشتر بود، اهمیت مضاعفی به آن می‌داد و این امر نشان می‌دهد که اثرات شبکه‌ای، از عوامل کلیدی در ارزش‌گذاری مشتریان است. افرادی که از اینستاگرام و یوتیوب هم استفاده می‌کردند، اهمیت کمتری به فیسبوک می‌دادند و بدین ترتیب می‌توان آن پلتفرم‌ها را جایگزین فیسبوک دانست. به‌طور متوسط خانم‌ها اهمیت بیشتری به فیسبوک می‌دادند، کمااینکه افراد مسن هم اهمیت بیشتری می‌دادند – شاید به این خاطر که کاربران مسن‌تر، تمایل کمتری برای کوچ به سایر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی (نظیر اسنپ‌چت و اینستاگرام) دارند.
شاید فکر کنید که می‌توان با بهره‌گیری از درآمدهای تبلیغاتی فیسبوک، ارزش حاصله از این پلتفرم را در GDP لحاظ کرد. اما برآوردهای ما نشان می‌دهند که میانه‌ی مازاد مصرف‌کننده‌ی حاصل از این پلتفرم در آمریکا، سالانه 500 دلار به ازای هر شخص است و در اروپا هم حداقل چنین ارزشی ایجاد خواهد کرد. درحالی‌که متوسط درآمد پلتفرم به ازای هر کاربر آمریکایی به سالانه 144 دلار می‌رسد و برای کاربران اروپایی هم سالانه 44 دلار است. به‌عبارت‌دیگر علی‌رغم اینکه فیسبوک یکی از پیشرفته‌‌ترین پلتفرم‌های تبلیغات دنیا را دارد، اما کماکان درآمدهای تبلیغاتی آن تنها کسری از کل مازاد مصرف‌کننده‌ی حاصل از آن هستند. این آمارها مهر تاییدی بر تحقیق مایکل اسپنس از دانشکده‌ی استرن دانشگاه نیویورک و بروس اوون از دانشگاه استنفورد هستند که لزوماً درآمدهای تبلیغاتی و مازاد مصرف‌کننده را معادل یکدیگر نمی‌دانند: امکان دارد ارزش بسیار زیادی از یک محتوا نظیر ویکی‌پدیا یا ایمیل حاصل شود، درحالی‌که هیچ‌گونه تبلیغاتی ارائه ندهد. بنابراین درست نیست که مازاد مصرف‌کننده را معادل با درآمدهای حاصل از تبلیغات بدانید.
همین داستان درباره‌ی آن دسته از کالاهای دیجیتال صدق می‌کند که درآمدشان از طریق دریافت حق اشتراک از کاربران است. به‌عنوان نمونه، کاربران سالانه 120 الی 240 دلار را به سرویس‌های استریم ویدئو نظیر نت‌فلیکس، هولو و اچ‌بی‌او می‌پردازند. اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مازاد مصرف‌کننده‌ی حاصل از این سرویس‌ها، 5 الی 10 برابر بالاتر از مبلغ پرداختی کاربران برای دسترسی به آنها است.
با در نظر گرفتن دسته‌های گوناگون از کالاهای دیجیتال، تاثیر مازاد مصرف‌کننده بیشتر هم خواهد شد. مطالعاتی انجام دادیم تا محبوب‌ترین کالاهای دیجیتال از نظر آمریکایی‌ها را شناسایی کنیم (کادر «مازاد مصرف‌کننده برای کالاهای دیجیتال» را ببینید) و به این نتیجه رسیدیم که جستجو، ارزشمندترین دسته است (با میانه‌ی ارزش سالانه بیش از 17 هزار دلار) و ایمیل و نقشه هم در رده‌های بعدی جای دارند. این کالاها هیچ جایگزین آفلاین قابل مقایسه‌ای ندارند و بسیاری از افراد، آنها را از لازمه‌های زندگی شخصی و کاری روزمره‌ی خود می‌دانند. وقتی از شرکت‌کنندگان پرسیدیم که حاضرند به ازای دریافت چه میزان وجه نقد، یک دسته‌ی کامل از کالاهای دیجیتال را کنار بگذارند، مشاهده کردیم که مبلغ درخواستی آنها بالاتر از مجموع مبالغ اعلام‌شده برای تک‌تک اپلیکیشن‌های آن دسته بود. منطقی است، زیرا امکان جایگزینی کالاهای یک دسته با همدیگر وجود دارد.
مازاد مصرف‌کننده برای کالاهای دیجیتال
مصرف‌کنندگان، برخی از کالاهای دیجیتال را ارزشمندتر از سایرین می‌دانند. مثلاً موتورهای جستجو، ایمیل و نقشه‌ها هیچ جایگزین آفلاین قابل مقایسه‌ای ندارند و به همین دلیل در صدر فهرست جای گرفته‌اند.
تصحیح اعداد
در راستای تعیین تاثیر اقتصادی کالاهای دیجیتال، متوجه شدیم که اگر صرفاً مازاد مصرف‌کننده‌ی یک کالای دیجیتال – فیسبوک – را در GDP لحاظ کنیم، متوسط رشد سالانه‌ی GDP در حدفاصل سال‌‌های 2004 تا 2017، 0.11 نقطه‌ی درصدی خواهد شد. در طول این دوره، متوسط رشد سالانه 1.83 درصد را برای GDP داشتیم. بنابراین برآورد GDP ما طی این مدت، بسیار دست‌‌پایین بود.
طی همکاری با یک اقتصاددان کانادایی به نام اروین دایورت، فلیکس اگرز و کوین فاکس از دانشگاه بریتیش کلمبیا، روشی برای سنجش عواید حاصل از اقتصاد دیجیتال توسعه دادیم.
سیاستگذارها، مدیران و اقتصاددان‌ها می‌توانند این کار را با بهره‌گیری از یک روش نسبتاً ارزان انجام دهند که پیش‌تر آن را توصیف کردیم: توزیع پرسشنامه‌های انبوه در میان مصرف‌کنندگان تا مبلغ مدنظر خود برای عدم بهره‌برداری از یک کالای دیجیتال در یک مدت معین را اعلام کنند و اعتبارسنجی متعاقب آن نتایج با انجام مطالعات کوچک‌تر و بهره‌گیری از پاداش‌های واقعی. با گردآوری داده‌های بیشتر، امکان برآورد منظم از تغییرات GDP-B و انتشار هم‌زمان آن با رقم GDP وجود دارد که هر سه ماه یا سالی یک بار صورت می‌گیرد.
ساخت یک داشبورد برای بهزیستی مصرف‌کننده
امکان سنجش دقیق شاخص‌های اقتصاد کلان وجود دارد، اما آنها تنها بخشی از داستان را روایت می‌کنند. معیارهای بهزیستی، یک تصویر واقعی‌تر از عملکرد مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند، اما شهودی‌تر هستند. سیاستگذارها، قانون‌گذارها و سرمایه‌‌گذارها می‌توانند با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از معیارها ازجمله معیار GDP-B، بنیان بهتری برای تصمیماتشان بسازند.
روش ما دو محدودیت اساسی دارد. اولاً برآوردهایمان از GDP-B اصلاً جامع نیستند و دقت معیار کنونی برای محاسبه‌ی GDP را ندارند. باید کالاهای بیشتری را در نظر بگیریم و الگوسازی انتخاب آنلاین بیشتری برای هر یک از کالاها انجام دهیم تا ارزیابی‌‌مان از تاثیر کالاهای رایگان بر اقتصاد، دقیق‌تر باشد.
ثانیاً همانند GDP مرسوم، معیار ما هم برخی از عواقب بیرونی ناشی از کالاها و خدمات ازجمله پلتفرم‌های آنلاین را در نظر نمی‌گیرد. تعدادی از مطالعات، از اعتیادآوری پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و تاثیر منفی بهره‌برداری از اینترنت و گوشی هوشمند بر میزان شادی و سلامت ذهنی جامعه می‌گویند. برخی دیگر از تاثیر منفی برخی از کالاهای دیجیتال بر انسجام اجتماعی یا گفتمان‌های سیاسی یا تاوان‌های آنها برای حریم شخصی مصرف‌کنندگان می‌گویند. در شرایط کنونی، معیار GDP-B هیچ کاری با عواید و هزینه‌های اجتماعی کالاهای دیجیتال ندارد و صرفاً عواید و هزینه‌های شخصی حاصل از این آنها را در نظر می‌گیرد، کمااینکه شرکت‌کنندگان در الگوسازی انتخاب آنلاین ما هم همین کار را انجام دادند (هرچند که احتمالاً برآوردشان چندان ایدئال نبود). در صدد رفع این مشکلات هستیم. به‌عنوان نمونه، گستره‌ای از ابزارهای مفید برای کمّی‌سازی ابعاد شهودی شرایط روحی افراد ازجمله میزان شادی و رضایتمندی آنها را توسعه داده‌اند. اگرچه بررسی‌های صورت‌گرفته در میان اقتصاددان‌های کلان، حاکی از عدم دقت، قیاس‌پذیری یا اطمینان کافی این معیارها نسبت به معیارهای «سخت» نظیر GDP هستند، اما به‌هرحال می‌توان آنها را یک گام روبه‌جلو و در جهت صحیح دانست.
اگر یک طیف دقت را در نظر بگیریم که شاخص‌های سنتی و دقیق اقتصاد کلان نظیر GDP و بهره‌وری در یک سوی آن و شاخص‌های عموماً غیردقیق‌ترِ بهزیستی نظیر شادی در سوی دیگر آن جای داشته باشند، معیار GDP-B در میان این دو کران قرار می‌گیرد. GDP یک ارزش و تعریف کاملاً مشخص دارد، اما نمی‌تواند مازاد مصرف‌کننده‌ی حاصل از اقتصاد دیجیتال را لحاظ کند؛ ارزیابی‌های مربوط به میزان شادی جامعه نیز در نقطه‌ی مقابل قرار دارند. GDP-B توازن میان این دو کران را برقرار می‌کند. بنابراین یک ابزار مفیدتر و بهتر را در اختیار سیاستگذارها و قانون‌گذارها می‌گذارد، چرا که باید ابتدا تاثیر تکنولوژی بر اقتصاد را کاملاً درک کنند تا بتوانند تصمیمات منطقی‌تر را اتخاذ نمایند.
حل‌وفصل دغدغه‌هایی همچون نحوه‌ی قانون‌گذاری در حوزه‌ی فناوری، نحوه‌ی اعطای یارانه به زیرساخت‌های دیجیتال و حتی تعیین انواع محصولات دیجیتال تولیدی توسط کارآفرین‌ها، مبتنی بر درکمان از عواید حقیقی اقتصاد دیجیتال است. همچنین رویکرد ما موجب کمّی‌سازی بهتر عواید انواع کالاهای مرسوم از غلات صبحانه تا سفر هوایی می‌شود. ضمناً موجب یک برآورد دقیق‌تر از عواید حاصل از تحولات کالاهای عمومی و غیربازاری نظیر کیفیت هوا، خدمات درمانی و زیرساخت‌ها می‌شود. نهایتاً با به‌کارگیری این رویکرد توسط دولت‌ها، مدیران و محققان جای‌جای دنیا، ارزیابی‌های بهتری از تاثیر کالاهای دیجیتال و غیردیجیتال بر بهزیستی جامعه خواهیم داشت و ارزیابی بهتر به‌مثابه‌ی مدیریت بهتر خواهد بود.
اریک برینیولفسون مدیر طرح ام‌آی‌تی در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال، استاد دانشکده‌ی مدیریت اسلون ام‌آی‌تی و دستیار تحقیق NBER است.
آویناش کالیس، دانشجوی دکترای دانشکده‌ی مدیریت اسلون ام‌آی‌تی و محقق طرح ام‌آی‌تی در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال است.
آویناش کالیس دانشجوی دکترای دانشکده‌ی مدیریت اسلون ام‌آی‌تی و محقق طرح ام‌آی‌تی در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال است.
اریک برینیولفسون مدیر طرح ام‌آی‌تی در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال، استاد دانشکده‌ی مدیریت اسلون ام‌آی‌تی و دستیار تحقیق NBER است.
نظرات شما